المقاولات الصحافية بالصحراء المغربية في بلاغ توضيحي : النقابة الوطنية للصحافة واللجنة المؤقتة وافق شن طبقة

بواسطة Laayounenow في فبراير 16, 2024

العيون الان

مساء سبت ال 16 دجنبر من السنة الماضية ، انتخب الزميل عبد الكبير أخشيشن ، رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في مؤتمر تاريخي يحمل شعار ” تحصين المهنة وحماية المهنيين” ، ورجَّت القاعة فرحا، وصدحت بصوت الرئيس الجديد، العضو القديم ، الخبير بشؤون الصحافيين ، وهو يردد عبارات من قبيل : ” سننقل النقابة من نقابة قوية إلى نقابة تظهر في الميدان” ، و “لن نسمح أن نترك أخا لنا لوحده، وستكون النقابة في الواجهة لخدمة المهنة والمهنيين ” .
بعد 13 يوما ( 29 دجنبر 2023 ) شاءت الأقدار أن يكون أول اختبار للرئيس، ساحة الفضاء الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، حين التقى على هامش اجتماع موسع للجنة البطاقة، الزميل عبد الكبير أخشيشين والزميلة حنان رحاب، مع ممثلين للمقاولات الصحافية بالصحراء، اعتصموا بالمجلس للمطالبة بتمكينهم من بطائقهم،وتدخل رئيس النقابة لانهاء الاعتصام وتحاور مع المعنيين، فانصاع المعتصمون وحملوا أمتعتهم وعادوا إلى الأقاليم الجنوبية بناء على تطمينات من الرئيس ونائبته، توجت ببلاغ لنقابة الصحافة بعد 7 أيام ( 5 يناير 2024 ) , تحدث عن الجدل الدائر بشأن ظروف منح البطاقة ، واحتجاج الزملاء بالمجلس ، وتذمر الصحافيين بربوع المملكة، وتعبيره للجنة المؤقتة عن مخاوفه، وما قدمته النقابة من مقترحات في هذا الصدد، وعن تحملها مسؤلية التواصل مع اللجنة لتسريع تجاوز الاختلالات.
المقاولات الصحافية بالصحراء، ثمنت في حينها التواصل البناء لرئيس النقابة، وقدمت له كل المعطيات الضرورية للمساعدة في حل المشكل، لكن تفاعل اللجنة المؤقتة كان يتأرجح بين تفاعل مؤقت ، أو غياب تام ، وقَع معه الصحافيون بالأقاليم الصحراوية، في حيص بيص ، على غرار زملاءهم بالمملكة الشريفة ، أين عاش الصحافيات والصحافيون حيرة وضغوطا كبيرة، واختلطت عليهم الأمور ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وهم يتصفحون البوابة عشرات المرات في اليوم، ويقفون على فضاعة إلكترونية ترقى لمستوى جريمة، ذلك أنها تلعب بمشاعر المتصفح، وتنقله من توتر “الرفض” مرورا بطمأنة “في طور المعالجة” إلى فرحة “مقبول”، فيتواصل المعنيون مع المجلس للاستفسار ،ليخبرهم الموظفون بضرورة انتظار “جاهزة للتسليم” ، قبل أن تعصفهم البوابة ، وتضرب بانتظاراتهم عرض الحائط، وتمرغ انتماءهم الصحافي في التراب، حين تظهر وضعيتهم باللون الأحمر ، “مرفوض” ، في تلاعب خطير بالمشاعر .
المقاولات الصحافية بالصحراء، طرقت جميع الأبواب، وتواصلت مع الرئيس ونائبته ، وكل من يعنيهم الأمر من موظفين وهيئات في سبيل إيجاد حلول ، واستبشرت ببلاغ جديد صادر عن النقابة الوطنية للصحافة بتاريخ 22 يناير 2024 , بعنوان يليق بالمرحلة ” لا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون الاستجابة للمطالب المشروعة للصحافيين/ات وكافة العاملين/ات ” ، لكن استمرت اللجنة المؤقتة عبر بوابتها الالكترونية، في إقبار ملفات وقبول أخرى رغم تشابهها ، وسجلنا مجموعة من الخروقات الموثقة، أثبتت فشل البوابة وعدم قدرتها على معالجة الطلبات، وصلت حد قبول طلب ورفض آخر ضمن نفس المؤسسة الصحافية، رغم تطابقهما التام في جميع الوثائق والأجور، ما خلق نوعا من الغموض والقلق، استدعى اجتماعات مكثفة على الصعيد الجهوي، قررت معه المقاولات الصحافية بالصحراء، الانتقال الى مدينة الرباط للاستفسار عن مصير ملفاتها، خاصة مع مرور الوقت، وخروج اللجنة المؤقتة ( المجلس الوطني للصحافة) ببلاغ يقرر إعتماد 11 فبراير الجاري ، آخر أجل لاستكمال الوثائق الناقصة، فجاء القرار بالتنقل للرباط للاستفسار عن البطائق المهنية وأسباب رفضها رغم توفر الشروط ، قبل أن يعترف الجميع بفشل البوابة في معالجة الطلبات.
بتاريخ 15 فبراير 2024 , دخل ممثلون لمقاولات صحافية من الصحراء، في اعتصام جديد بالمجلس الوطني للصحافة، للمطالبة بمعالجة ملفاتهم ، بناء على المعطيات السابقة، لكن القائمين على المجلس الوطني للصحافة ( اللجنة المؤقتة) اختاروا إسكات الأصوات، ومنع حرية التعبير والاحتجاح، بل قاموا باستدعاء الشرطة وتقديم شكاية ضد المجموعة المعتصمة ، وتم اقتياد الصحافيين إلى مخفر الشرطة والاستماع إليهم، في فضيحة يندى لها الجبين وستبقى وصما على جبين اللجنة المؤقتة، التي تمادت في غيها ، بعد خروج تصريحات من داخلها تتحدث لبعض المنابر بأن مجلس الصحافة ” لا يمكنه أن يرضخ للابتزاز أو يخرق القواعد والقوانين في ما يتعلق بطلبات البطاقة الصحافية لأرباب المقاولات في الصحراء ” ، وكأن الحقوق المشروعة في الاحتجاج والمطالبة بمعرفة مصير الطلبات صار ابتزازا .
مباشرة بعد خروج الصحافيين من مقر المنطقة الأمنية بالرباط، وبعد سلسلة من الاتصالات مع باقي الزملاء، اتفق الجميع على ضرورة طرق باب النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، التي ” تدافع عن المصالح المعنوية والمادية والمهنية للصحافيين المنخرطين فيها، كما تدافع عن حرية الصحافة والإعلام.” حسب الفصل الرابع من القانون الأساسي للنقابة.
وصباح اليوم، 16 فبراير 2024, تفاجأت المقاولات الصحافية ببيان صادر عن النقابة، بتاريخ أمس، يكرر نفس العبارة التي تبنتها اللجنة المؤقتة، ويؤكد أن النقابة “ترفض بشكل مطلق كل أساليب الابتزاز وعرقلة العمل داخل مقر المجلس وترهيب الموظفين.” ، وهي اتهامات باطلة ومردود عليها، فلم يحدث أن المحتجين تسببوا في عرقلة العمل ، ولا مارسوا ابتزازا من أي نوع ، وإنما دشنوا خطوة نضالية معترفا بها ومقبولة في أعراف النضال المشروع ، وكان الأولى أن تكون النقابة في صف الطرف الأضعف ، وليس جلده بهاته الطريقة المشينة والتشهير به في الصحف الالكترونية التي نشرت بلاغ النقابة الذي يتهم المقاولات الصحافية بالصحراء بالابتزاز ، وهي تهمة مرفوضة ، ولا يمكن السكوت عنها خاصة وأنها صادرة عمن يفترض فيه حماية الصحافيين، فما بالك وقد تعرض هؤلاء الصحافييون للاقتياد من طرف الشرطة والمساءلة بسبب المجلس الوطني للصحافة ، التي لم تتوانى لجنته المؤقتة في الشكاية بهم وكأنها تزكي وتقبل سجن الصحافيين دون وجه حق ، في عالم ينادي بحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي ، وفي بلد قطع أشواطا كبيرة وبذل مجهودات خرافية في هذا الإطار، لكن المجلس فضل سجن منتسبيه بينما النقابة زكت فعله وتبنته .
كنا نتوقع حوارا ، أو اتصالا ، وكنا على وشك اللجوء للنقابة، قبل أن تصدمنا ببلاغ يكيل الاتهامات الباطلة لمقاولات تدافع عن حقوقها المشروعة ، لكن الله قدر أن يتزامن اعتصام المقاولات القادمة بالصحراء، مع صدور بيان ناري في نفس اليوم من المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، يتحدث فيه بعض المستخدمين بالمجلس بأنهم يعيشون حالة من اللا أمن الوظيفي، ويشتكون من الأساليب الانتقامية لبعض مسؤولي المجلس في حقهم، التي دفعت بعض المستخدمات للاستقالة بسبب الضغوط النفسية الممارسة عليهم، وخلص البلاغ الى تحميل المسؤولية لرئيس اللجنة المؤقتة في ما يتعرضن له من ممارسات ، ودعى البلاغ كافة الموظفين الى حمل الشارة الحمراء نهار اليوم 16 فبراير 2024 .
بعد هذا كله ، تتهم اللجنة المؤقتة والنقابة الوطنية للصحافة، بكل وقاحة ، المقاولات الصحافية بالصحراء، بالابتزاز وعرقلة العمل بالمجلس ، وكل المؤشرات والأدلة تثبت بالملموس أن اللجنة المؤقتة ( المجلس الوطني للصحافة) هي من تمارس الابتزاز في حق المستخدمين، وتعتمد الشكايات الكيدية ، وتستغل سلطتها بغرض متابعة الصحافيين دون وجه حق ، لاسكاتهم وإخراص أصواتهم ، لأن الحديث عن المجلس والقائمين عليه ممنوع ومحرم في فلسفة القائمين عليه ، لكن الصادم للصحافيين هو بلاغ النقابة التي تبنت نفس رواية اللجنة المؤقتة ، وتشابهت معها حتى في عبارات الوصف ، واتهمت دون دليل صحافيين بالابتزاز ، ودون حتى تكليف نفسها عناء الاتصال بهم واستفسارهم عن الأمر ، ولا حتى التضامن معهم عقب اقتيادهم والاستماع لهم من طرف الأمن، ثم في النهاية خرجت ببلاغ لتبرأ ساحة اللجنة المؤقتة وكأنها تشجعها على ما فعلت.
فما الذي تغير يا رئيس النقابة الوطنية للصحافة، بين الأمس واليوم، ما الذي جعل اعتصام نهاية دجنبر الماضي مقبولا وحقا مشروعا ، وتبناه مجلسك ، ليكون اليوم تهمة وابتزازا وعرقلة ، رغم أنه أخف في الحدة والعدد، ومبني على وقائع وحقائق ، وفشل للبوابة الالكترونية، وضغط الحيز الزمني ، ما الذي تغير ، حتى يصبح من قال بالأمس عند انتخابه : ” لن نسمح أن نترك أخا لنا لوحده ” ، يسكت اليوم عن ظلم و “اعتقال” زملاءه، ثم يوقع بلاغا يشهر بهم وينعتهم ب “الابتزاز والترهيب” .
تساؤلات مشروعة، ننتظر جوابا شافيا لها ، تساؤلات تجعلنا نتوقع المرحلة القادمة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، بعد أقل من شهرين عن مؤتمر انتخابها، نتمنى صادقين أن يعيد القائمون على النقابة السكة الى طريقها، وإن كان من شوائب وعراقيل تمنعهم ، فليلجؤوا لزملاءهم لمساعدتهم في تمهيد الطريق من المشوشين الحقيقيين ، وأن لا يرضخوا لابتزازات بعض الأعضاء، لقد آن الأوان لمعالجة تضارب المصالح ما بين المجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، وأن لا تقاد المؤسستان بعقلية ورأس واحد ، وأن نعمل جميعا على استقلالية المؤسستين بما يتماشى وتطلعات الصحافيات والصحافيين المغاربة، وبما يتناسب والمكانة الدولية للمملكة المغربية الشريفة بين دول العالم ، والاستحقاقات التي يقبل عليها.
فتعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ، لنوقف هذه المهزلة والأضحوكة ، وعلى رأسها اللجنة المؤقتة ، التي ينبغي أن ترحل اليوم وليس غدا، وأن تقام انتخابات نزيهة لاختيار تشكيلة المجلس الوطني للصحافة دون تأجيل ولا تسويف، فقد تكبرت اللجنة المؤقتة وعلت واستعلت على الصحافيين ، ونحن جميعا سواسية في خدمة القطاع ، مع فارق المسؤولية والتكليف الذي يقتضي الشفافية وسعة الصدر ، وليس العقلية الدكتاتورية، وسجن الزملاء.
لنتحمل جميعا مسؤولياتنا، ونوقف هذا العبث.

توقيع : المقاولات الصحافية بالصحراء المغربية