“بعثة المينورسو” تصدر أول مجلة بالصحراء

وماتس ستروم الذي أصبح جنرالا في 2014، ينظر إلى قدرة الطيران، وباقي العمل العسكري، توجيها للمهام الدقيقة لبعثة “المينورسو”، وبتعيين كندي على رأس البعثة، إلى جانب الخبرة الصينية والسويدية والإفريقية (خليل توزي) من غينيا، سيكون التقدير العسكري ـ المدني مندمجا إلى حد بعيد.

ولا يمكن، تحت أي ظرف، فصل المهام، أو التفكير في فصل المكون العسكري عن المدني، بل إن ما يجري في فترة ما بعد 2004، ومباشرة بعد نقل ملفات الاستفتاء إلى جنيف، ليس أكثر من “ترتيب عسكري” يواصل المجتمع الأممي، مهامه، فـ “المينورسو” تحولت وتعززت كمجتمع مدني، وهو ما عززه المكون الإفريقي في هذه البعثة، كما حدث مع أحد الضباط الأفارقة.

وبشعور أحدهم  بالمرض، انتقل إلى العيون في 31  ماي 2017، وعمل إلى جانب بولدوك، وتعاونها مع هذا الإفريقي بطريقة منسجمة إلى حد بعيد، أهلها لخدمة إفريقيا، من خلال مهمة أخرى، بعد “المينورسو”، ومن جهة ثانية، كشفت البعثة الأممية دقة العمل مع الأفارقة، لأن الإحساس “المتواصل” مع هذه القارة، يميل باتجاه دعم “دولة” البوليساريو، كما في نظر كثير من المراقبين، حيث انتهت في الأخير رحلة خليل توري، إلى بلده الذي وصله في 2 يونيو 2017.

من 2006 إلى يوليوز 2008، عملت البعثة الأممية في الصحراء، على نظام تتبع سوء السلوك إلى الدرجة التي لم يطعن فيها المغرب، من هذه الزاوية، في أي اسم، بعد رفضه لأكثر من ثمانين موظفا في المكون المدني للبعثة، فيما وعد المسؤولون في الرباط، بجرد بعض السلبيات، دون أن تتمم المملكة تقريرها بهذا الخصوص، وشكلت “وحدة الأخلاق” في البعثة، معدلا متقدما مع كثير من التفاصيل في شأن احترام القوانين المحلية والأعراف والسلوكات المتبعة.

ويحاول مجتمع “المينورسو”، أن يضيق على أي فرصة من طرفي النزاع، بعد الطرد الذي قرره المغرب لبعض أفراد البعثة، مركزا على وقف إطلاق النار “الذي لم يعد مسألة بديهية”، بل يمكن اندلاع النزاع المسلح في أي لحظة، حسب التقديرات الميدانية للبعثة.

وتجاوزت “المينورسو”:

أ ـ مسطرة طرد عناصر البعثة، لأن إسبانيا لا تريد فراغا في إقليم غير مستقل، وأظهرت أن تشبثها بالبعثة، ناتج عن الولاية القانونية للأمم المتحدة، وعن مهمتها الثابتة حسب اسمها ومهمتها: الاستفتاء.

ب ـ تدريبات عسكرية متقدمة.

ج ـ تطبيق الدوريتين “ل. م. س 2398 و2399” للوقاية من الاستغلال الجنسي.

ما نشره العدد الأول من مجلة “المينورسو” يكشف:

ـ نظام الإخبار الجيومكاني في تدريبات “جي. إي. إس”.

ـ نظام للتدريب الجوي.

ـ “جي 6” للاتصالات.

ـ التأهيل الفردي “إف. س. إس” لصالح عناصر “المينورسو”، مدنيين وعسكريين.

ـ “جي “2 للاستعلام.

ـ “جي 4” للوجستيك.

ـ “جي 3” للعمليات.

ـ “جي 1” للعناصر المسلحة، وليس هناك تمييز حاليا في العمليات بين المكون المدني والعسكري ـ عبر عمل مندمج حددت له القيادة، “لجنة” ومركزا يدعى “إي. إم. تي. سي”.

في 14 غشت 2017، انتقلت قيادة منطقة مهيريز من الملازم كولونيل، كريستيان ميتز، إلى المصري علي تامر، وانتقلت منطقة إغوانيت إلى الكوري، الملازم كولونيل، هيوسونغ نيم، وموقع السمارة إلى محمد سامي خليفة، وأم دريكة إلى المالي بن عبد الله، وميجك إلى الملازم كولونيل، الروسي رتيم سوفارنوف، وقطاع المجلس إلى الملازم كولونيل درازن غوغ.

وتزامن هذا التغيير في سلسلة القيادات الميدانية لـ “المينورسو” مع تغيير مماثل في القيادات الميدانية للقوات المسلحة الملكية، ويطرح هذا الوضع عدة ملاحظات:

1 ـ تقديم الضباط المسلمين لمسؤولية القيادة بنسب عالية.

2 ـ قيادة مصرية في مهريز والسمارة.

3 ـ إبعاد الألمان من القيادة الميدانية، فيما يقود رئيسهم السابق، كوهلر، التهييء لمفاوضات بين البوليساريو والمملكة، وابتعد ضباط هذا البلد عن قيادة مهيريز والمحبس.

4 ـ تقدم أجهزة الالتقاط، وتدير القيادة الصينية “المينورسو” بحنكة من يتوقع في أي لحظة، كسر وقف إطلاق النار.

5 ـ التقدم المغربي مع نيجيريا، أثر بشكل كبير على تموقعها في قيادة “المينورسو”، وحصنت البعثة نفسها من أي احتمال لخلط المهمة السياسية للمبعوث الخاص كوهلر، والمهمة السياسية والعسكرية للبعثة، وأيضا إبعاد الدول الحليفة لأحد طرفي النزاع.

ولا داعي للدخول في تفاصيل عسكرية، لكن التغييرات الميدانية لخارطة النزاع، تتبدل كل يوم، لأسباب مختلفة لا تستبعد العودة إلى الحرب.

لا تزال البعثة  الأممية تفكك الألغام، وبمجهود مقتدر من داخل مركز متخصص نشأ في 2008، ويواصل العمل، لكن لا شيء يضمن:

ـ عدم تلغيم بعض المنطق الحساسة، أو بناء “دفاعات” جديدة.

ـ أن تموقع القوات المتنازعة، لا يزال يشكل تحديا.

ـ أن الطوارئ المعلنة على صعيد القيادات العسكرية للبوليساريو، حول تهويدات إرهابية ليست دقيقة، لكنها تشكل “هشاشة الأمن والسلام” في كل المنطقة.

وزادت انتقادات البوليساريو منذ ما وقع في “الكركرات”، وتدخل الأمين العام من أجل إبعاد الجانبين لقواتهما عن المنطقة المعزولة في حدود 5 كيلومترات، لكن الرغبة قائمة في:

1ـ السماح للبوليساريو باستغلال هذه المناطق، طبقا لتفاهم في الموضوع، ووعدت الأمم المتحدة بالسماح للطرفين باستغلال مراقب للمناطق العازلة، وتضغط الجبهة في هذا الاتجاه، فيما المغرب يبعد الموضوع، لأن خطاب الملك الأخير في ذكرى المسيرة قال بسيادته على الإقليم، بما يبعد تفاوضه إلا على حل الحكم الذاتي كحل سياسي للنزاع، فالرسالة المغربية واضحة، ترفض التوصل إلى بروتوكولات مجزأة جديدة، وتحافظ الرباط على وقف إطلاق النار وتستفيد منه لحماية اقتصادها وحدودها، وفي نفس الوقت، تواصل إدارتها واستثماراتها.

إن رفض العاصمة الرباط، تغيير الوضع القائم من خلال مهام جديدة لـ “المينورسو”، أو بروتوكولات جديدة مع البوليساريو عبر الوسيط الأممي، هو تعبير مباشر عن رفض توقيع أي تفاق – ولو جزئي – مع أي كان، وحتى الاتصالات والتفاهمات مع البعثة الأممية، في أجزاء كبيرة، ليست مكتوبة، وفي الوضع الدفاعي، فإنها تراقب بجودة وقف إطلاق النار إلى الدرجة التي قررت فيها:

أ ـ إبعاد تزويد الطاقم بمروحية ثالثة، رغم المطلبين الكندي والإسباني، اللذين يقترحان رفع المراقبة الجوية باستخدام حوامات.

ورفعت الرئيسة السابقة، بولدوك، من فتح مهابط مقاومة للمياه في نقط حساسة لمراقبة وتتبع تحرك القوات العسكرية من الجانبين.

وأثبتت مدريد في أزمة “الكركرات”، أنها قادرة لوجستيكيا، أن تقدم الخدمة العاجلة والدقيقة لتقصي الوضع القائم بطريقة حركية وجوية “فورا والآن”، عندما راقبت الوضع ليلا في “الكركرات” عبر بارجة، وحسب مصدر جريدة “الأسبوع”، فإن أي قدرة بحرية لـ “المينورسو”، مقبولة من مدريد، وما عدا ذلك، فكل الدعم مخول لعنصر البعثة الأممية.

ب ـ رفع عديد قوات “المينورسو” لم يعد مطروحا حاليا، لأن المغرب ضغط لتعليق مقترح توسيع خدمة وأهداف البعثة التي يراها ليست في صالحه، كتحويل المكون المدني لمتابعة الاستفتاء من اللوائح إلى مراقبة حقوق الإنسان، وتريد الرباط إضعاف هذا العنصر الأممي في شقه المدني، وتوجيهه للعمل التنموي، كبناء الطرق، وهو ما رفضته البوليساريو، وقبلته الرباط في أزمة “الكركرات”.

وإعادة توجيه العنصر المدني، أجندة قائمة، من الاستفتاء المرفوض مغربيا منذ وفاة الحسن الثاني وإلى العمل التنموي المرفوض من البوليساريو، كما رفضت المملكة العمل الحقوقي للبعث، وعمليا، قبل المغرب بتوسيع عمل “المينورسو” لمراقبة وتسهيل المشاريع التنموية إلى جانب مراقبتها لوقف إطلاق النار.

والآن، تعزز البعثة الأممية نشاطها وأفقها العسكري من ثلاث زوايا:

1 ـ أن المغرب لا يمكن له مطلقا رفض تعزيز المكون العسكري، بل تشهر جبهة النزاع حاليا، تغييرا هاما، فتعيين الجنرال كديح، رئيسا للقاعدة الجوية بالمنطقة الجنوبية، عرقل رفع طاقم الحوامات الموجهة لـ “المينورسو”، لأن الأمم المتحدة لا تريد الدخول في إجراءات، وإجراءات مضادة، مع المملكة.

وحاليا، هناك دفعة جديدة ومتوازنة من الملازمين الكولونيلات في القيادات الميدانية للمملكة و”المينورسو”، فالكولونيل بلقايد في مقابل الكولونيل المصري، محمد سامي خليفة، لإطلاع الجنود المصريين وتدريبهم الواسع على “إنذار الحروب”، والقاهرة واجهت حروبا خسرت بعضها بسبب عدم تمكنها من معرفة تاريخ الهجوم أو ساعة الصفر، وانتصرت في حرب أكتوبر جزئيا بسبب معرفتها أي خطوة استباقية لإسرائيل وصمودها في الجبهات.

إن أي حرب، حسب القرارات الميدانية، متوقعة من “الجيش السادس” بسمارة، أو من مهيريز في تكتيك هجومي، والذكاء الاستراتيجي للقائد الصيني لقوات “المينورسو” في اعتقادي، طافح وظاهر، ولذلك وجه المراقبون قواته إلى مناطق حساسة.

2 ـ أن الخبرة الصينية وضعت حزاما ذكيا لاحتمال اندلاع حرب.

3 ـ لا تعتمد خبرة الجنرال الصيني، على الجو، لأن حركة “القوات الخاصة” المحتمل استخدامها من الجانبين، تزيد عن 70 في المائة في حال اندلاع المواجهة.

بدأت “المينورسو” في تغيير قيادتها الميدانية في 14 غشت الماضي، الذي يصادف ذكرى تعود إلى ضم المغرب لما يسمى الجزء الموريتاني من الصحراء، حسب “اتفاق مدريد”.

وتخوفت الأمم المتحدة من التوتر المزدوج بين البوليساريو والمغرب، وموريتانيا والمملكة، بعد إعادة قراءتها للوضع الإقليمي واستمرار تواجدها في “الكريرة.

لقد قال البشير مصطفى السيد، مستشار إبراهيم غالي الذي التقى الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز: “إن مسألة السيادة، هي التي تدور حولها السياسة الموريتانية”، ومن وجهة نظر الخطاب الأخير للملك المغربي في ذكرى المسيرة الخضراء، “تكون السيادة، هي محور كل شيء”.

وفي ظل هذه التقديرات، تدرك “المينورسو”، أن انطلاق المفاوضات أو الحرب في المنطقة، خيار متوازن، لأن الحرب على السيادة، قد تتحول في أي لحظة إلى مواجهة مسلحة.

وجاء تعيين كولن سيتوارت ليخلق مفاجأة ثانية.. إنه رجل كارتر.

ربما تقييم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعيد عن الحوار الإفريقي، لكن طرفي النزاع، يريدان إدخال الإقليم في تحول، من جهة، فكولن ستيوارت، رجل كارتر، الذي تدعمهإدارة ترامب لخلق تحول في المنطقة، يساير أهداف واشنطن، ومن جهة أخرى، فإنه يجد في عمله بتيمور الشرقية، هوى في البوليساريو، وتخصصه في “الحكم الانتقالي”، يفيد المغرب إن قرر الدخول في مبادرة الحكم الذاتي.

يقول كتاب صدر عن منشورات جامعة “أوكسفورد” لسيمون شيستيرمان تحت عنوان “أنت  الشعب: الأمم المتحدة والإدارة الانتقالية وبناء الدول”: “إن كولن ستيوارت، من مهندسي الدول الجديدة، ويحدد أشكال الانتقال بين تصفية الاستعمار (ناميبيا وتيمور الشرقية)، وتحول الأراضي (غرب غينيا الاستوائية -بابويا- والصحراء الغربية 1991 إلى الآن، وأيضا شرقي سلوفينيا)، ثم الانتخابات ومسلسل السلام وانهيار الدولة (كونغو 1960 ـ 1964)، الصومال (1993ـ 1995) وسيراليون”.

وفي خلاصات غوتيريس، فإن دخول المرحلة الانتقالية عبر المفاوضات، خيار مرتقب في الصحراء، وهو في كل الأحوال، رأي البوليساريو، لمواجهة شبابها اليائس والراغب في القتال، في مقابل المغرب الراغب في بناء إدارة ذاتية لساكنة الإقليم دون تمييز بين القاطنين والوافدين من شماله، وهو يتخوف من تحريك المدنيين بقدر تحريك العسكريين من الجدار الدفاعي، ولا يمكن للأمم المتحدة الحفاظ على الوضع الحالي لوقف إطلاق النار لفترة ممتدة بعد أزمة “الكركرات”، ولذلك اختار الكندي، كولن ستيوارت، الذي أعلن في إحدى الندوات، أن أفكار الأمير مولاي هشام المغربي، جزء من النخبة التي أرادت استقلال الإرادت الشعبية في الوطن العربي قبل الثورات العربية، وليس لدى الأمير المغربي في حالة الصحراء، أي رؤية، فيما الأسرة المالكة خلف مشروع نقل الإدارة نحو الصحراويين مقابل السيادة، ولذلك تطابقت وجهة نظر هورست كوهلر حول “الكومنولث” التي لم يسلمها، “لأننا ملك وحيد في إفريقيا” كما قال في عرضه الأول أمام مجلس الأمن، وبين كولن ستيوارت المتخصص في الحكم الانتقالي ، فالصحراويون في نظر الثالوث: كولن ستيوارت، هورست كوهلر وغوتيريس، يريد الدخول في هذه المرحلة الناضجة لدى كل الأطراف.

وتدعم الأمم المتحدة التقدير الإقليمي المساهم في بيئة تقول بتقسيم الصحراء، حسب الطرح الشخصي لبوتفليقة، دون أن يتحول إلى طرح الجزائر، ولا يزال طرح الحكم الذاتي طرحا ملكيا، لكن البرلمان المغربي لم يناقشه أو يعتمده أو يتضمنه دستور 2011، رغم نقل الاقتراح المغربي رسميا إلى مجلس الأمن، قبل 5 سنوات من استفتاء الشعب المغربي على دستورهم، لذلك، فإن إدارة “المينورسو” من داخل اختصاصاتها، يمكن أن تحول الموقف الميداني لإنضاج وإنجاح هذا التعديل السياسي نحو الحل.

المصدر : الاسبوع