بوركبة الشيخ يكتب: هل ما يقع بالمجلس الجهوي بجهة كلميم إشكالية قانون أم تجاهل من المشرع بنفسه؟

العيون الان

بقلم: بوركبة الشيخ طالب باحث ومهتم بالشؤون السياسية.

يعتبر القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، قانونا يحدد شروط تدبير الجهة وإختصاصاتها وصلاحيات مجلس الجهة ورئيسه والنظام المالي للجهة ومصدر مواردها، إلا أنه أغفل إشكالية حالة أغلبية المعارضة وامتلاكها لأغلب اللجان الدائمة بالمجلس الجهوي، كما هو الحال بجهة گلميم وادنون حيث أن المعارضة أكثر من الأغلبية وحين يأتي وقت التصويت على النقط المدرجة داخل الدورة يتم رفضها بكاملها من طرف المعارضة، وتضيع مصالح المواطنين وتؤجل المشاريع التنموية بالجهة إلى وقت أخر وأحيانا تلغى، فهل المشرع المغربي أغفل هذه الحالة أو تغافل عنها عمدا ؟
فإذا كانت المادة 30 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات تنص على أنه :
” تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة، ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق “، فما هو الحل إذا حازت المعارضة على أغلبية اللجان الدائمة علما بأن المجلس الجهوي بجهة گلميم يضم خمس لجان دائمة هي : لجنة الشراكة والتعاون الدولي ولجنة إعداد التراب والبيئة ولجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية ولجنة التنمية الإقتصادية ولجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، فالذي يقع بالمجلس الجهوي بجهة گلميم وادنون هو بحد ذاته نازلة قانونية ومعضلة اجتماعية من شأنها أن تستمر إلى الإنتخابات الجماعية والجهوية القادمة لسنة 2021، بسبب الصبيانية والولدانية والمصالح الخاصة والصراع على الرئاسة وكل هذا الضغط من أجل أن يستقيل رئيس المجلس الجهوي الدكتور عبد الرحيم بوعيدة، حتى ولو أدى ذلك إلى رفض كل النقط المدرجة بكل دورة من دورات المجلس وتأخير مصالح المواطنين بالجهة لأن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الذي كان يؤمن بالديمقراطية وكان يطمح بأن تشهد جهة گلميم وادنون قفزة نوعية من خلال مشاريع تنموية، إلا أن هذا لم يتحقق ولن يتحقق في ظل هذا الصراع الداخلي بالجهة، ونحن الأن مقبلون على الدورة العادية بشهر مارس والتي ستكون بعد غد الإثنين 5 مارس 2018 والتي تضم 21 نقطة سيتم تداولها خلال الدورة، فهل سنشهد نفس السيناريو المتكرر برفض كل النقط أم سيكون هناك تغير خلال هذه الدورة؟؟،
وعلى العكس تماما فالمجلس الجهوي بجهة العيون الساقية الحمراء يضم سبع لجان دائمة وهي مانصت عليه المادة 28 من القانون التظيمي المتعلق بالجهات السالف الذكر أن مجلس الجهة يحدث خلال أول دورة يعقدها ثلاث لجان على الأقل وسبعة على الأكثر وهذه اللجان السبع بمجلس جهة العيون هي لجنة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والصحية و البيئية ولجنة إعداد التراب ولجنة الميزانية و الشؤون المالية والبرمجة ولجنة الفلاحة و الصيد البحري ولجنة الاستثمار والشراكات ولجنة التعليم و التكوين المهني ولجنة الثقافة والمحافظة على التراب المحلي، وقد أسندت لجنة الثقافة والمحافظة على التراب المحلي إلى المعارضة والتي تلعب دورا كبيرا بالمجلس الجهوي بجهة العيون الساقية الحمراء حيث أنها من أكثر اللجان حركية ونشاطا بالجهة وذلك بالتنسيق مع الأطر الإدارية التي تعمل بالجهة، فدورات المجلس الجهوي بجهة العيون الساقية الحمراء يطبعها النقاش البناء والسليم ويتم مناقشة النقط المدرجة بالدورة من قبل الأغلبية والمعارضة بما يخدم مصلحة الساكنة ويكون دائما هناك نقاش وتساؤلات وتدخلات قبل التصويت على كل نقطة تم إدراجها خلال الدورة، لأن المعارضة بالمجلس الجهوي بجهة العيون الساقية الحمراء وجدت لتكمل الأغلبية وتأتي بالأفكار الإيجابية وليست بأن تعارض النقط المدرجة بالدورة والتي من شأنها أن تخلق مشاريع تنموية وتعود بالنفع على الساكنة وهذا ما يميز مجلس جهة العيون الساقية الحمراء عن غيره من المجالس الجهوية بالمملكة وهو التوافق والنقاش البناء والمصلحة العامة وفق ما ينص عليه القانون الداخلي بالمجلس والقانون المتعلق بالجهات.