تشنج العلاقات الموريتانية الفرنسية

لوح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بقطع العلاقات مع فرنسا، على خلفية توغل عسكري فرنسي داخل موريتانيا شرقي البلاد قرب الحدود مع مالي.

 

وتشهد علاقات موريتانيا وفرنسا حالة فتور دبلوماسي صامت منذ سنوات غابت خلالها زيارات كبار المسؤولين الفرنسيين إلى موريتانيا، كما قاطعت موريتانيا خلال هذه الفترة قمما نظمتها فرنسا، فضلا عن مقاطعتها للتدخل في الشمال المالي، إضافة إلى صدور تصريحات تؤكد التوتر في علاقات البلدين.

 

وتجلى مستوى الفتور في استغناء موريتانيا عن خدمات الخبراء الفرنسيين في مجال الأمن الذين غادروا موريتانيا نهاية العام 2016، وذلك بعد رفض تمديد التعاقد معهم، كما تجلى في رفض ولد عبد العزيز المشاركة في المسيرة التضامنية التي أعقبت حادثة شارلي إيبدو وصرح في مقابلة مع الأهرام بالقول إن ما يسجل من عمليات إرهابية في فرنسا مرتبط بتدخلها في سوريا.

 

فيما عرفت الأيام الأخيرة تطورات جديدة كشفت عن عمق الخلاف، خصوصا مع التكذيب غير المسبوق من الجيش الموريتاني لتصريحات صادرة عن وزارة الدفاع الفرنسية، وهو بيان جاء بعد أسابيع من سجال إعلامي بين البلدين، له طابع أمني عسكري ويكشف سجال التصريحات والبيانات الصحفية مؤخرا بين موريتانيا وفرنسا، عن طابع أمني وعسكري للخلاف بين البلدين، وذلك بالنظر إلى الجهات التي ظلت تصدر هذه البيانات والتصريحات وكذا مضامينها المتعلقة بقضايا أمنية وعسكرية.

 

بالإضافة إلى تصريح الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية بشأن تدخل قوة برخان في الأراضي الموريتانية ورد الجيش الموريتاني عليه، تضمن بيان صدر قبل أسابيع عن السفارة الفرنسية في نواكشوط تحذيرات لرعاياها من تعرضهم لعمليات سطو في العاصمة الموريتانية، فيما جاء الرد الموريتاني على لسان مدير أمن الدولة الموريتاني سيدي ولد باب حسن عبر قناة “الموريتانية” الحكومية.

 

وحذرت إدارة مسابقة “فاندي اگلوب” مطلع نوفمبر 2016،  وفق ما نقلته “الصحراء زووم”، المتسابقين من الاقتراب من الشواطئ الموريتانية باعتبارها مناطق غير آمنة، ودعتهم إلى الابتعاد عنها بمدى لا يقل عن 100 كلم. ورغم أن السفارة الفرنسية بنواكشوط نفت أن يكون التحذير صادرا عن جهات رسمية إلا أن منظمي المسابقة أكدوا أنه جاء بناء معطيات قدمتها السلطات الفرنسية. مبدأ الخلاف وبدأ التوتر في العلاقات بين موريتانيا وفرنسا، إثر رفض موريتانيا المشاركة في عملية سرفال بالشمال المالي، وهو الرفض الذي جاء بعد تراجع الرئيس الفرنسي افرانسوا هولاند عن زيارة إلى نواكشوط كان قد التزم بها للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال استشفائه بباريس في 2012، بحسب ما تؤكد مصادر للأخبار.

 

فقد تبنت فرنسا تنظيم قمة مصغرة بداكار ودعا هولاند ولد عبد العزيز للقمة التي يعوض بها زيارة نواكشوط، وهو ما اعتبر تقليلا من أهمية موريتانيا، حيث لم يكتف ولد عبد العزيز بمقاطعة قمة داكار، بل نظم قمة مسار نواكشوط.

 

كما تعزز فتور العلاقات بين البلدين بعد بدء عملية “برخان” ورفض موريتانيا طلب فرنسا إرسال 3000 جندي للمشاركة في العملية على أن يتم نشر الجنود الموريتانيين في منطقة غاو، وهو ما رفضته موريتانيا التي قررت عدم المشاركة في العملية واكتفت بنشر ضباط في باماكو وغاو كمستشارين وخبراء يعملون أساسا في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع القوة الدولية المشاركة في العملية.

وكان أيضا من أسباب فتور علاقات البلدين تصنيف فرنسا لمناطق واسعة من موريتانيا باعتبارها منطقة حمراء ذات خطر كبير على الرعايا الفرنسيين، وهو ما تعتبر موريتانيا أنه أثر بشكل بارز على السياحة في البلد.

 

جدير بالذكر أن عوامل خارجية أخرى عكرت صفو العلاقات بين البلدين؛ من بينها التقارب السنغالي الفرنسي على حساب علاقات متوازنة مع موريتانيا، إضافة إلى التقارب المغربي الفرنسي الكبير الذي تم خلال حكم هولاند في ظل وجود “أزمة صامتة” بين نواكشوط والرباط استمرت سنوات، قابلها انسجام في الموقف الموريتاني مع الجزائر الرافضة للتدخل الفرنسي في الشمال المالي.

ADS TOP

التعليقات مغلقة.